فورس ماژور در قرارداد خودرو چیست و چرا فعال شده است؟

با صدور بخشنامه‌هایی از سوی برخی خودروسازان از جمله مدیران خودرو و آفتاب خودرو، بند «فورس ماژور» دوباره به کانون توجه خریداران تبدیل شده است؛ بندی که می‌تواند تعهدات تحویل را به تعلیق درآورد و خسارت تأخیر را عملاً بی‌اثر کند.

در روزهایی که بازار خودرو ایران بیش از همیشه تحت تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی قرار دارد، انتشار بخشنامه‌ای از سوی مدیران خودرو بار دیگر نام «فورس ماژور» را بر سر زبان‌ها انداخت. در این اطلاعیه، شرکت با استناد به بند ۳۷ قراردادهای فروش، وقوع جنگ در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ را مصداق «قوه قاهره» دانسته و اعلام کرده که خسارت تأخیر در تحویل خودرو در بازه زمانی مذکور تا پایان آتش‌بس، قابل محاسبه و پرداخت نیست.

پیش از این نیز آفتاب خودرو با فعال‌سازی بند مشابهی، عملاً مسیر مشابهی را در پیش گرفته بود. در این میان، برخی دیگر از شرکت‌ها نیز بدون صدور اطلاعیه رسمی، در عمل به وضعیت فورس ماژور وارد شده‌اند؛ وضعیتی که نتیجه آن برای خریدار، چیزی جز تأخیرهای بدون جبران نیست.

در ادبیات حقوقی، فورس ماژور یا «قوه قاهره» به رخدادهایی گفته می‌شود که سه ویژگی کلیدی دارند:

• غیرقابل پیش‌بینی هستند
• خارج از کنترل طرفین قراردادند
• جلوگیری از آن‌ها ممکن نیست

در قراردادهای خودرویی، این بند معمولاً به‌عنوان یک «سوپاپ اطمینان» برای خودروساز در نظر گرفته می‌شود؛ راهی برای فرار موقت از تعهدات در شرایطی که واقعاً امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد.

شرایط خاص کشور، از جمله جنگ و تنش‌های نظامی و محدودیت‌های ناشی از آن، زنجیره تأمین، تولید و لجستیک را دچار اختلال کرده است. از نگاه خودروساز، این اتفاقات دقیقاً همان چیزی است که در تعریف فورس ماژور می‌گنجد.

وقتی این بند فعال می‌شود، چند اتفاق مهم می‌افتد:

نکته‌ای که همیشه محل بحث بوده، این است که آیا هر اختلالی را می‌توان فورس ماژور دانست؟

پاسخ کوتاه: نه.

مثلاً:

• سوءمدیریت یا برنامه‌ریزی ضعیف → فورس ماژور نیست
• افزایش قیمت ارز → معمولاً فورس ماژور محسوب نمی‌شود
• کمبود قطعه به دلیل مشکلات داخلی → محل بحث جدی

اما در مورد جنگ یا درگیری نظامی، تقریباً اجماع وجود دارد که این مورد، مصداق روشن قوه قاهره است.

مشکل از جایی شروع می‌شود که از نگاه خریدار داستان کمی متفاوت است:

• مدت زمان فورس ماژور مشخص نیست
• شرکت‌ها تفسیر گسترده‌ای از آن ارائه می‌دهند
• و خریدار عملاً ابزار محدودی برای پیگیری دارد

در چنین شرایطی، خریدار نه می‌تواند خسارت بگیرد، نه زمان دقیقی برای تحویل دارد و نه همیشه امکان فسخ آسان قرارداد را. شرایط فعلی نه تنها روی تولید و فروش و درنتیجه درآمد شرکتها تاثیر منفی گذاشته بلکه باعث زیان خریداران هم شده است.

فعال شدن بند فورس ماژور در قراردادهای خودرویی، اگرچه از نظر حقوقی در شرایط خاص قابل دفاع است، اما در عمل به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بازار خودرو تبدیل شده است.

در بازاری که پیش از این هم با تأخیر، نوسان قیمت و عدم شفافیت دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا فورس ماژور به عاملی تبدیل شده که می‌تواند تعهدات را به‌طور کامل در حالت تعلیق قرار دهد.

در نهایت، ماجرا به آن سادگی که در متن بخشنامه‌ها به نظر می‌رسد نیست. از یک سو، شرایط جنگی ناشی از درگیری آمریکا و اسرائیل علیه کشور و تبعات آن، واقعاً فضای کسب‌وکار را از حالت عادی خارج کرده است؛ اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت‌های حمل‌ونقل و نااطمینانی گسترده، چیزهایی نیستند که یک خودروساز بتواند به‌راحتی از کنارشان عبور کند. از این منظر، استناد به فورس ماژور، دست‌کم روی کاغذ، قابل درک است.

اما در سوی دیگر، خریدار قرار دارد؛ کسی که سرمایه‌اش را ماه‌ها یا حتی سال‌ها پیش پرداخت کرده و حالا نه خودرویی تحویل گرفته، نه خسارت تأخیری دریافت می‌کند و در برخی موارد حتی بازپس‌گیری پولش هم با ابهام و دشواری همراه است. برای این گروه، فورس ماژور نه یک مفهوم حقوقی، بلکه یک واقعیت فرساینده است که عملاً آن‌ها را در وضعیت بلاتکلیف قرار می‌دهد.

حقیقت این است که در این وضعیت، نه می‌توان کاملاً حق را به شرکت‌ها داد و نه می‌توان از کنار فشار واردشده به خریداران به‌سادگی گذشت. فورس ماژور، در عمل به نقطه‌ای تبدیل شده که در آن، منطق حقوقی و واقعیت معیشتی مردم به هم می‌رسند؛ جایی که بیش از هر چیز، نیاز به شفافیت، زمان‌بندی مشخص و مسئولیت‌پذیری دوطرفه احساس می‌شود.

در غیر این صورت، این بند حقوقی قرار است بیشتر از آنکه «راه‌حل» باشد، به یک «منطقه خاکستری» دائمی در بازار خودرو تبدیل شود؛ جایی که نه تعهدات کامل اجرا می‌شود و نه اعتماد به‌راحتی برمی‌گردد.